صاحب حدائق اين نكته روشن خواهد شد . ) صحيح نيست و از روايات هر سه مسأله استفاده نمىشود و استعمال در اكثر از معناى واحد نشايد ( مضافاً به اشكالهاى ديگرى كه در فراز و « ابْعَدُ شيئى . . . » خواهد آمد . قوله : و لعّل : مقدّس اردبيلى هم مثل ما به مشهور اشكال كرده و فرموده اين كه مشهور به ترتيب ، عرف شارع سپس عرف عام و سپس عرف خاص را از روايات استفاده مىكنند قابل تأمل است و از روايات وارده يك معيار بيشتر مستفاد نيست يا ملاك را عرف عام گرفته‌اند و يا عرف اكثر بلاد يا عرف بلاد فى الجمله يعنى و لو در اقّل بلاد مكيل باشد كه براى همهء بلاد ملاك است و مطلقاً يعنى همين و يا مراد اخبار ، عرف خاص است يعنى هر شهرى و منطقه‌اى حكم خود را دارد ( نظير باب سجده در نماز كه به مأكول و ملبوس يعنى خوراكى و پوشاكى سجده جايز نيست و ملاك در مأكول و ملبوس بودن ، عرف هر منطقه است هر كجا چيزى از نبات الارض مأكول يا ملبوس باشد سجده ندارد و در هر منطقه‌اى چنين نباشد سجده دارد . ) و خود مقدّس ره عرف خاص را اختيار كرده است « 1 » ( كه نظر شيخ اعظم نيز همين بود و با قضيّهء حقيقيّه بودن خطابات هم اين سازگارتر است . ) قوله : و قدر دهّ : مرحوم محدّث بحرانى در حدائق از سخن مقدّس ره پاسخ داده و آن را رد كرده كه تقريباً همان سخنان محقّق ثانى است ولى سخن از استدلال به استصحاب و مانند آن ندارد بلكه اجمالًا فرموده : اگر موضوع و عنوانى در لسان دليل داراى حكمى بود نخست بايد موضوع‌شناسى را از شارع بگيريم و معناى منظور نظر شارع را بدست آوريم و در ما نحن فيه در اخبار وارده از ائمه عليه السلام سخن از ما يكال و مايوزن مطرح شده و بايد ديد كه در عرف ائمه عليه السلام مكيل و موزون به چه معنا بوده ؟ هر چه در آن عرف وزمان ، مكيل و موزون بوده احكامش بر آن مترتب است حتّى در ازمنهء متأخره ، و اگر در موردى عرف معصومين عليه السلام معلوم نشد طبق قواعد خود آنان ، مرجع ، عرف عام است و بايد ديد حقيقت عرفيّه چيست ؟ . . .

--> ( 1 ) . مجمع الفايده ج 8 ، ص 177 .